دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
الكسبي لـ"رم": استمتع "بقلي البطاطا" وهذا المطلوب من السياسيين .. ! فيديوماذا طلب خوري من الرئيس .. ؟الليمون يكشف للملاعب تفاصيل النقل المجاني لمباراة النشامىعياصرة: إسرائيل تغيّر سياستها وتستخدم الحرب متى شاءت ورهان حماس خاطيءلغز استمر 60 عاما .. اليوم موعد كشف حقيقة اغتيال جون إف.كينيديتفاصيل اختلاس موظف في وزارة أكثر من مليون دينارماكرون: فرنسا تدعم الأردن وتتضامن مع قلقه ومخاوفهالملك من فرنسا : الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات في القدس تزيد من حدة التوتر .. بث مباشراقتراب العيد ينعش الأسواق وعلان لـ"رم": هذه أبرز التحدياتالأرصاد لـ"رم": كتلة هوائية باردة وامطار .. وهذه حالة الطقس نهاية الأسوعالفلك الدولي: رؤية هلال شوال في 29 آذار "مستحيلة" وعيد الفطر الاثنينالبنك العربي يدعم برامج تكية أم علي خلال شهر رمضان المباركاعتماد عمان الأهلية كمركز معتمد لتدريس برامج بيرسون BTEC الدولية"زين" تطلق عرض "Global M2M" لتسريع انتشار الأجهزة المتصلة في أسواق الشرق الأوسطمجلس الوزراء ينعقد في مأدبا ويقدم رؤية تنموية لهاالحوثيون يتبنون هجوما ثالثا على حاملة طائرات أميركيةبالتعاون مع الأطفال المبدعون استضاف البنك الاردني الكويتي في مسرحه عرض" مسرحية حارة السمسمية الصحبة الحلوة"ماكدونالدز الأردن - تجتمع بموظفيها في الإفطار السنويالقبض على 13 تاجرا للمخدرات خلال التعامل مع عدد من القضايا النوعيةرتبة الاستاذية للبروفسور الزميل هاني البدري
التاريخ : 2024-01-22

النواب يقر معدّل قانون "حق الحصول على المعلومات"

 

الراي نيوز - أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

وحسب الأسباب الموجبة لـ"معدل المعلومات"، فإنه يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، وبما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.

كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وإلزام الدوائر بتصنيف ما يعد سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وكانت اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أدخلت تعديلات محدودة على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 أعوام، إذ وافقت على ما ورد فيه، والذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني، في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل وفق أحكام القانون.

وبموجب مشروع القانون، يتشكل مجلس يسمى (مجلس المعلومات)، برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مفوض المعلومات نائبا للرئيس، والأمناء العامين لوزارتي العدل، والداخلية، والمدراء العامين لدائرة الإحصاءات العامة، والتوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين، والمحامين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهم رئيس الوزراء لمدة سنتين.

ويتولى المجلس، ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها وفق أحكام هذا القانون، ووضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات، واعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات، والنظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي بشأن أعمال المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الإكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.

وفي ملحق جدول أعمال المجلس، فإن النواب يناقشون مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، وتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022، لإحالته إلى اللجنة المختصة.

وتجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التربية والتعليم في المحافظات، من قبل لجنة التربية والتعليم النيابية.

 
عدد المشاهدات : ( 2118 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .